کد مطلب:36677 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:18

گنجینه پرسمان » اعتقادات

قديمي ترين سند موجود در مورد ولايت فقيه چيست؟

جواب اجمالي:



قديمي ترين سند موجود در مورد ولايت فقيه، كتاب مقنعه ي شيخ مفيد است. وي در باب امر به معروف و نهي از منكر موارد زير را از جمله وظايف فقيه مي شمارد:

أ. مراتب عالي امر به معروف و نهي از منكر

ب. اقامه ي حدود.

ج. اجرا و تنفيذ احكام

د. جهاد و مبارزه با كافران

هـ. اقامه ي نمازهايي مانند نماز جمعه، نماز عيد فطر و قربان، نماز استسقا، نماز وحشت

و. داوري و قضاوت

وي همچنين در بحث انفال، تصرف در انفال را فقط با اجازه ي امام عادل جايز مي داند.



جواب تفصيلي:

قديمي ترين سند موجود در اين زمينه كتاب مقنعه ي شيخ مفيد است. مرحوم شيخ مفيد(333 يا 338 ـ 413 هـ )از فقهاي بزرگ تاريخ شيعه در قرن چهارم و پنجم هجري است. او در كتاب المقنعة در باب امر به معروف و نهي از منكر، پس از بيان مراتب امر به معروف و نهي از منكر وقتي به بالاترين مرحله، يعني كشتن و صدمه زدن مي رسد، مي گويد:

شخص مكلف در مقام امر به به معروف يا نهي از منكر ـ حق كشتن يا جراحت وارد كردن را ندارد، مگر آنكه سلطان و حاكم زمان، كه براي تدبير و اداره ي امور مردم منصوب شده اجازه دهد. سپس در ادامه ي همين بخش مي گويد:

امّا مسئله ي اجراي حدود الهي، مربوط به سلطان و حاكم اسلامي است كه از سوي خداوند متعال نصب مي شود. اينها عبارتند از امامان هدايت از آل محمّد(صلي الله عليه وآله) و كساني كه ائمه: آنها را به عنوان امير يا حاكم نصب كنند و ائمه اظهار نظر در اين مطلب را، به فرض امكان آن، به فقهاي شيعه و پيرو خود واگذار كرده اند.

در اين عبارات كه رعب ناشي از حكومت ستمگران در آن آشكارا پيداست، شيخ مفيد(ره) ابتدا سلطان منصوب از سوي خدا را مطرح مي كند و او را مرجع تصميم گيري در قتل و جرح براي امر به معروف و نهي از منكر مي شمارد، و سپس به مسئله ي «اقامه حدود» به عنوان
مصداقي بارز از مصاديق امر به معروف و نهي از منكر مي پردازد(1) و با تكرار اين مطلب كه انجام اين مهم بر عهده ي سلطان اسلام است كه از سوي خداوند نصب مي شود، به اشاره اي آنان را اين گونه معرّفي مي كند:

1. امامان معصوم(عليهم السلام) كه خداوند آنها را مستقيماً به عنوان مديران جامعه ي اسلامي و مجريان حدود الهي نصب كرده است.

2. اميران و حاكماني كه امامان معصوم(عليهم السلام) آنها را براي اداره ي جامعه ي اسلامي و زمامداري سياسي نصب كرده و قرار داده اند.

3. فقيهان شيعه كه از سوي امامان معصوم(عليهم السلام) براي همين زمامداري و اقامه ي حدود الهي منصوب شده اند.

با اين وصف، مرحوم شيخ مفيد افزون بر مسأله ي حكومت و زمامداري امامان معصوم(عليهم السلام) ـ كه امري واضح و مسلّم در فرهنگ شيعي بوده و هست ـ به نوّاب خاصّ امامان معصوم(عليهم السلام) كه به صورت مشخّص و به عنوان يك فرد براي تصدّي امور سياسي منصوب مي شدند ـ مانند مالك اشتر در روزگار علي(عليه السلام) و يا نواب اربعه در عصر غيبت صغراي امام زمان(عج) ـ و نوّاب عام آنان كه به يك عنوان كلّي براي تصدّي اين امور منصوب شده اند، يعني فقهاي شيعه، اشاره مي كند.

البته وي(عليه السلام) توجه دارد كه چه بسا براي فقيهان شيعه امكان عمل به اين وظيفه ي الهي فراهم نشود. از اين رو، با قيد«با فرض امكان»، به اين مطلب اشاره مي كند و سپس در ادامه به مواردي كه احتمال اين «امكان» در آن بيشتر است، مي پردازد و مي گويد:

اگر فقيهي بتواند حدود الهي را در مورد فرزندان و غلامان خود جاري كند و از سلطان جور و حاكم ظلم بر اين مطلب خوف ضرري نداشته باشد، بايد آن را اجرا نمايد.

اين سخنان كه اشك اندوه بر چهره ي آدمي جاري مي سازد، نشان از مظلوميت انديشه ي استوار شيعه در بسياري از ادوار تاريخ اسلام دارد و از وضوح مسئله ي «ولايت فقيه» در فكر و فرهنگ پيرامون مكتب اهل بيت(عليهم السلام)حكايت مي كند.

شيخ مفيد سپس صورت ديگري از امكان اجراي حدود الهي را مطرح مي كند و مي گويد:

اين امر ـ اجراي حدود ـ واجبي واضح بر كسي ـ فقيهي ـ است كه قدرت حاكمه او را براي اين كار نصب كند، يا سرپرستي گروهي از رعاياي خود را به او بسپارد. پس او بايد به اقامه ي حدود الهي و اجرا و تنفيذ احكام شرعي و امر به معروف و نهي از منكر و جهاد با كافران بپردازد.

يعني اگر سلاطين جور و حاكمان ظلم، فقيهي را به منصبي گماشتند كه بتواند در آن موقعيت، حدود الهي را اجرا كند و ضرري از آنها به او نرسد، بايد چنين كاري را انجام دهد. در همين عبارت مرحوم شيخ مفيد به چهار مسئله اشاره مي كند:

1. اقامه ي حدود الهي، يعني اجراي جزاي اسلامي كه از اختيارات حاكم اسلامي است.

2. اجرا و تنفيذ احكام، كه در برگيرنده ي همه ي احكام الهي است و به اطلاق خود شامل تمامي وظايف شرعي مي شود و بر اساس آنفقيه بايد تلاش كند كه در سراسر جامعه و در تمام شئون آن، اسلام حاكم باشد.

3. امر به معروف و نهي از منكر، كه مراتب عالي آن از مختصات حاكم اسلامي است و مرحوم مفيد، خود، پيش از اين، به آن اشاره كرد.

4. جهاد و مبارزه با كافران، كه شامل دفاع و بلكه هجوم بر آنها مي شود.

سپس بار ديگر شيخ مفيد به سخني در اين باره مي پردازد تا شايد باب هر توجيه غير مقبول و تفسير غير معقولي را ببندد! او مي گويد:

بر فقيهان پيرو آل محمّد(عليهم السلام) است كه اگر بر ايشان ممكن است و از آزار اهل فساد در امانند، با برادران خود در نماز جمعه و نمازهاي اعياد و استسقا و خسوف و كسوف جمع شوند، آنان بايد بين برادران خود بحق داوري كنند و بين كساني كه با يكديگر اختلاف دارند و هيچ يك شاهدي بر ادّعاي خود ندارد، صلح برقرار سازند و همه ي آنچه را كه براي قاضيان در اسلام قرار داده شده، انجام دهند. زيرا ائمه(عليهم السلام) به استناد رواياتي كه از آنها رسيده و در نزد آگاهان، صحيح و معتبر است، اين امر را در صورت امكان اجراي آن به آنان ـ فقها ـ تفويض كرده اند.

در اينجا شيخ مفيد به دو مسئله مهم اشاره مي كند:

1. اقامه نمازهايي مانند نماز جمعه، نماز عيد فطر، نماز عيد قربان، نماز استسقا، نماز وحشت.

2. داوري و قضاوت

عادل» مطرح شده است. از اين رو، برخي از فقها با تفسير امام عادل به امام معصوم(عليه السلام)اين نماز را در عصر غيبت واجب نشمرده اند. ولي شيخ مفيد با معرّفي اين نمازها از وظايف فقهاي شيعه، در واقع آنان را مصداق «امام عادل» معرفي مي كند و اين مطلب با سخن قبلي وي كه «جهاد با كافران» را نيز از وظايف فقيهان شمرد، سازگار است. زيرا آن كلام ـ دست كم به اطلاق خود ـ شامل جهاد ابتدايي مي شود و در روايات آمده است كه جهاد، مشروط به وجود امامي است كه اطاعت از او واجب باشد.(5) برخي از فقها مصداق آن را فقط امام معصوم(عليه السلام)دانسته، و جهاد ابتدايي را به امر فقيه غير جايز شمرده اند. ولي شيخ مفيد معتقد است، فقيه شيعي كه از سوي امامان معصوم(عليه السلام) در عصر غيبت براي زمامداري منصوب شده است، از مصاديق «امامي كه اطاعت از او واجب است» مي باشد و مي تواند به جهاد ابتدايي با كفار امر نمايد.

شيخ مفيد در بحث «انفال» پس از بيان اين نكته كه «انفال» از آن رسول خدا(صلي الله عليه وآله) و جانشينان آن حضرت ـ يعني ائمه اهل البيت(عليهم السلام) ـ است، مي گويد:

( )

هيچ كس نمي تواند در آنچه از انفال بر شمرديم، تصرّف كند و كاري انجام دهد، مگر به اجازه ي امام عادل.



از اين عبارت، با توجه به ابتداي آن و آنچه در باب امر به معروف و نهي از منكر آمده، مي توان نتيجه گرفت كه شيخ مفيد نيز، مانند ساير عالمان شيعه، انديشه ي «امام عادل» را در نظر داشته و مصداق آن را كسي مي دانسته كه حكومت او از سوي خداوند متعال پذيرفته شده باشد; يعني يا مستقيم منصوب از ناحيه ي خدا باشد، يا از سوي منصوبان او نصب شده باشد. در مقابل اين مفهوم، ما در فرهنگ شيعي با معناي «امام جور»، يا «سلطان جور»، يا «امام ظالم» و امثال آن برخورد مي كنيم كه مقصود حاكمي است كه حكومت او به خداوند متعال مستند نبوده و از سوي شرع امضا نشده است. و اطاعت از چنين شخصي شرعاً جايز نيست. بنابراين، منظور از سلطان عادل يا امثال اين تعابير، حاكمي نيست كه فقط در حكومت به عدل رفتار كند. همان گونه كه مقصود از سلطان جور و امثال آن، رهبري نيست كه به ظلم در ميان مردم عمل مي كند، بلكه مقصود از اوّلي حاكمي است كه حكومت او را شرع پذيرفته(2) و مراد از دومي آن است كه حكومتش مورد رضايت شارع نيست.

---

مهدي هادوي تهراني